آسیب به میراث تاریخی در نبود قانون اجرای اصل ۸۳
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۷۲۷۹
به گزارش خبرنگار مهر، سعید شفیعا مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: وقتی در مورد نفایس ملی و منحصر به فرد جستجو می‌کنید، صرفاً اصل ۸۳ قانون اساسی، یک آئین نامه درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و چندین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح مذاکرات جلسات تصویب اصل ۸۳ قانون اساسی را که بررسی می‌کنید، شهید بهشتی لزوم تدوین قانون برای اجرای اصل ۸۳ را تاکید می‌کند و در لزوم تفسیر و تعریف این قانون مترقی توسط نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار می‌دهد. اما تا کنون که بیش از ۴۰ سال از آن زمان می‌گذرد، اصل ۸۳ قانون اساسی بدون توجه و تاکید قانون گذار باقی مانده است و دستگاه اجرایی نیز مبتنی بر نیاز خود برای آن مقرره دستگاهی تعیین کرده است.
تا کنون مرسوم بوده است که هر اثری که ثبت جهانی می‌شود، طبیعتاً از سطح آثار ملی بالاتر است و جایگاهی در شأن نفایس ملی دارد. حتی برخی از مدیران سابق در مصاحبه‌های خود به این نکته که آثار ثبت جهانی از نفایس ملی هستند تاکید داشته‌اند. که البته این وابسته بودن به تفسیر و ذهن مدیران، آسیبی است که از بی قانونی در این حوزه نشأت گرفته است و باید برای آن کاری کرد.
اقدام مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایران بدون شک جای توجه و تقدیر دارد. اما آسیب جدی فعالیت‌های ثبت جهانی کشور مطابق گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به غیر از نظام اولویت بندی، فقدان برنامه بهره برداری هوشمندانه پس از ثبت است. اساساً کاروانسراهای ثبت جهانی شده بایستی دارای نظام مشخص فعالیت و تعامل با حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی باشند و ثبت صرفاً هدف وزارت مذکور نباشد.
شنیده‌ها در مورد دو کاروانسرای تاریخی آوان و انوشیروانی سمنان که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، بسیار نگران کننده است. اقدام به انتقال غیر این دو کاروانسرا در شرایطی مطرح شده است که به گفته مسئولین این حوزه، تا کنون کمیته نفایس ملی در مورد این کاروانسراها تشکیل نشده است و تا زمانی که رأی در مورد این آثار صادر نشود، امکان واگذاری وجود دارد (مبتنی بر مصاحبه صورت گرفته روزنامه جهان اقتصاد به معاون میراث فرهنگی سمنان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲). صحبتی که از نظر فنی نیز غیرقابل قبول است.
موضوع با این اهمیت و جایگاه اساساً نبایستی به کمیته‌ای درون وزارتی محدود شود و نبایستی تا این حد تفسیر پذیر جلوه کند. مگر می‌شود اثر جهانی ثبت شده که اصولاً از نفایس ملی شناخته می‌شود و مالکیت معنوی آن به تمامی مردم جهان مربوط شده است، نیازمند تشکیل جلسه برای تشخیص نفیس بودن یا نبودن باشد؟ آیا حاکمیتی بودن حفاظت از میراث فرهنگی مقوله‌ای است که به این سادگی‌ها قابل تفسیر و ساده سازی باشد؟
مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ اساساً موضوع مالکیت اموال ثبت شده محترم شناخته شده است اما حفاظت از این آثار برای مالک محدودیت‌هایی در بر خواهد داشت. مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی نفایس ملی غیر قابل انتقال به غیر است، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی. در کنار آن نفایس ملی منحصر به فرد تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر نیست، حتی با تأیید و مصوبه مجلس شورای اسلامی. اینکه مالک این دو کاروانسرا کیست، اساساً موضوع بحث نیست. اینکه در قبال این کاروانسراها به چه شکل تصمیم گرفته می‌شود و چه اقداماتی در قبال آن رخ می‌دهد، موضوع فرادستگاهی و عمومی است و نباید نسبت به آن منفعل بود.
اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بودجه لازم برای خرید این اثر را ندارد (که البته دلیلی هم ندارد در شرایط فعلی چنین باشد)، دلیل نمی‌شود که بدون هیچ اقدام فنی و نظارت دقیق، در مورد واگذاری آن اقدام صورت گیرد. اگر این آثار نفیس نبوده‌اند، وزارت مذکور چرا آنها را ثبت جهانی کرده است و اگر بوده است، چرا در قبال این واگذاری غیرمتعارف و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مؤثری صورت نمی‌دهد؟
به رغم مخالفت‌های ضمنی برخی متخصصان در مورد تهیه شدن فهرست نفایس ملی و منوط کردن تشخیص آن به جلسات کمیته، به نظر دارا بودن فهرست نفایس ملی و منحصر به فرد در همین موارد راهگشا و حمایت کننده است. دقیقاً کشور در این شرایط زیان فقدان این فهرست را متحمل می‌شود. مگر نه این است که این آثار ثبت جهانی شده‌اند و در صورت وجود فهرست نفایس ملی، مستقیماً در این فهرست قرار می‌گرفتند؟ اگر چنین می‌شد، دیگر چنین نمی‌شد!
در حال حاضر حوزه میراث فرهنگی نیازمند قانون دقیق و صریحی است که تکلیف نفایس ملی و منحصر به فرد را مشخص کند. ضوابط، معیارهای تشخیص را تعریف کند. در مورد کاربری هم شأن این آثار از سکوت خارج شود و بحث انتقال به غیر و تفسیر آن را روشن کند. این قانون باید مستقیماً با قانون دیگری که جای آن نیز خالی است ارتباط پیدا کند. قانون سازوکارها و نحوه حمایت از آثار ثبت جهانی که در گزارش دیگری از مرکز پژوهشهای مجلس به آن پرداخته شده است.
در این قانون نیز بایستی چرایی در اولویت قرار گرفتن آثار موجود کشور برای درج در فهرست جهانی مشخص شود و سازوکار اولویت دهی و اجرای حمایت از این آثار مدنظر قرار گیرد. طبیعتاً مطابق آنچه در قانون دوم گفته می‌شود، بخشی از فهرست نفایس ملی موضوع قانون اول نیز مشخص خواهد شد.
در حال حاضر رویکرد حفاظت از این کاروانسراها رویکرد حاکمیتی است نه دستگاهی. اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتبار ندارد، دولت بایستی داشته باشد. موضوع انتقال به غیر این آثار محل بحث و بررسی دارد و نبایستی به این سادگی‌ها عملیاتی شود. در بهترین حالت در وضع موجود، این کاروانسراها با مالکیت دولت، تحت ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌توانند تعیین کاربری هم شأن بنا شوند و برای بهره برداری حفاظت محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. البته که ظرفیت مذکور در اختیار صندوق احیای بناهای تاریخی این وزارت که موضوع برنامه چهارم توسعه تأسیس شده است قرار داشت و چرا از این قابلیت تا کنون به درستی استفاده نشده است؟
کد خبر 6055551منبع: مهر
کلیدواژه: کاروانسرا ثبت جهانی مرکز پژوهشهای مجلس حوادث چهارشنبه سوری قوه قضاییه شهرداری تهران انسیه خزعلی سازمان هواشناسی شهر تهران نوروز چهارشنبه آخر سال فراجا بارش باران تعزیرات حکومتی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور سوختگی گردشگری و صنایع دستی مرکز پژوهش های مجلس وزارت میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی انتقال به غیر منحصر به فرد نفایس ملی ثبت جهانی تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۷۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آژیر قرمز در اصفهان / فرونشست به آثار باستانی هم رسید
ترک‌های اصفهان، به میراث هم رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، آژیر قرمز برای شهری که تمام هویتش را از میراث ملموس و ناملموس خود می‌گیرد، روشن شد.
فرونشست اصفهان تا آنجا پیش رفت که حالا به میراث عظیم چند صد ساله و بلکه ۲۰۰۰ ساله اصفهان رسید و ترک‌ها با سرعت بر روی دیواره‌ها و سقف بنا‌ها پیش می‌روند. اصفهان که یکی از توریستی‌ترین مقاصد گردشگری کشور محسوب می‌شود، باید دید با قرار گرفتن در این چالش بزرگ، به مرگ توریسم و اقتصاد این بخش نزدیک می‌شود؟
بحران آب به‌واسطه برداشت‌های بی‌رویه چه در حوزه کشاورزی و صنعت و چه در حوزه گردشگری و ساخت و ساز‌های بی‌رویه، این میراث جهانی را به سکانس آخر رسانده است.
زاینده‌رودی که زمانی به زنده‌رود شهرت داشت، حالا به کمترین میزان خود رسیده و آب‌های زیرزمینی و سفره‌ها خالی از آب شده‌اند.
آبیاری‌های غیراصولی در بخش کشاورزی و توسعه بیش از حد صنایع، بلای جان اصفهان و میراث کهنش شده است.
خشکسالی، آلودگی هوا و محیط زیست، فرونشست، مهاجرت و حتی نزاع‌های قومی همه ناشی از عدم مدیریت برای مصرف آب است، که زنگ خطر را برای اصفهان روشن کرده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟